أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة ستة من موظفي المجلس الأعلى للآثار (حاليين وسابقين) إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء هذا القرار في ضوء اتهامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة بشأن تعدي أحد المحال التجارية على حرم مسجد "محمد سعيد جقمق" بمنطقة درب السعادة بالدرب الأحمر.
تفاصيل الواقعة
-
التقرير المزور:
- اللجنة المكلفة بفحص الواقعة، والتي تضمنت المتهمين، أقرت في تقريرها أن المحل التجاري تم بناؤه قبل إدراج الممر ضمن حرم المسجد الأثري، وهو ما تبين لاحقًا عدم صحته.
- استُخدم هذا التقرير للحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار إزالة المحل.
-
كشف التزوير:
- التحقيقات التي قادها المستشار د. خالد أبو الوفا أظهرت أن المستندات المقدمة لدعم الادعاء تخص محلًا آخر، مما يؤكد التحايل على القرار الوزاري.
-
الأثر القانوني:
- مكّن هذا التزوير مالك المحل التجاري من استغلال التقرير لإلغاء قرار الإزالة، وهو ما يشكل ضررًا مباشرًا على حرم المسجد الأثري.
إجراءات النيابة الإدارية:
- إحالة المتهمين الستة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
- تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بشأن الجرائم الجنائية المنسوبة للمتهمين، ولآخرين من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار، والمواطن المتعدي.
- إحالة عضوي الإدارة القانونية المتورطين إلى قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
- توجيه رئيس المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإزالة التعدي على حرم المسجد.
الالتزام بحماية التراث المصري:
أكدت النيابة الإدارية على دورها في حماية التراث الثقافي والحضاري لمصر، مشددة على أن هذا الالتزام يتطلب الوقوف بحزم أمام أي تعديات على المواقع الأثرية.
أهمية مسجد "محمد سعيد جقمق":
- يُعد المسجد أحد الآثار الإسلامية المهمة في القاهرة التاريخية، ويعكس جزءًا من التراث المعماري المصري.
- الحفاظ على سلامته يمثل مسؤولية وطنية تجاه الإرث الثقافي.
هذا القرار يعكس التزام النيابة الإدارية بمحاسبة المتورطين في قضايا التزوير والاعتداء على الأثار، كجزء من جهود حماية التراث المصري.